تاکید مخبر بر ضرورت حل مسائل بانکی، مالی و پولی بین ایران و قطر
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۵۵۷۳
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر تسریع در اجرای پیمان پولی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر تصریح کرد: اراده و علاقه مسئولان دو کشور نشانگر عزم جدی در تسهیل روابط اقتصادی، تجاری و بانکی است.
به گزارش ایران اکونومیست، محمد مخبر ظهر امروز (دوشنبه) در دیدار با «علی بن صمیح المری» وزیر کار دولت قطر با اشاره به اینکه ارتباطات سیاسی بین ایران و این کشور و هماهنگی و همکاری در مجامع بین المللی هم اکنون به سطح بسیار خوب و بالایی رسیده است، افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران از ثبات و پیشرفت های داخلی و بین المللی دولت قطر خرسند است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: زمینه های همکاری بین دو کشور فوق العاده زیاد است اما سطح مبادلات اقتصادی در سالهای گذشته متناسب با سطح بالای روابط سیاسی نبوده و زمینه های مشترک دینی، فرهنگی، تاریخی و همسایگی دو دولت و ملت حرکت و برنامه ریزی جدی برای توسعه و ارتقای روابط را می طلبد.
وی با بیان اینکه رهبران سیاسی دو کشور همواره بر ارتقاء مبادلات و ارتباطات تهران و دوحه در همه زمینه ها تاکید دارند، گفت: حل سازوکارهای مالی برای فعالین اقتصادی و بخش خصوصی به عنوان محورهای اصلی توسعه حائز اهمیت اساسی است که در سال های گذشته دولت های دو کشور نتوانستند تا با ایجاد بستر مناسب از این علاقه و اراده دو دولت و ملت به خوبی استفاده کنند.
مخبر بر ضرورت حل مسائل بانکی، مالی و پولی فیمابین تاکید کرد و ادامه داد: دلیلی ندارد دو کشور همسایه با فرهنگ، دین و رویکرد مشترک با ارز کشور ثالث مبادلات و تهاتر های مورد نیاز خود را انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به همکاری های ایران و قطر در زمینه انرژی و به ویژه گاز خاطرنشان کرد: همکاری های ایران و قطر در این بخش می تواند دو کشور را تبدیل به هاب گازی و انرژی منطقه کند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا صدور خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان، رفع احتیاجات کشاورزی و سرمایه گذاری مشترک را در دستور کار قرار داده تا رفع نیازهای آموزشی فنی و حرفه ای و دانشگاهی به صورت متقابل بیش از گذشته فعال شود.
علی بن صمیح المری وزیر کار دولت قطر نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت های دولت جمهوری اسلامی از دولت این کشور در اجلاس ها و مجامع جهانی بین المللی تاکید کرد: دولت و ملت قطر هیچگاه مواضع ایران در زمان مشکلات و بحران ها را فراموش نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه سطح مبادلات تجاری دو کشور کماکان در سطح مورد انتظار و دستورات رهبران سیاسی ایران و قطر نیست، افزود: در این سفر پیاده سازی و عملیاتی کردن هر چه سریعتر پیمان نامه ها و توافقات رئیس جمهور ایران و امیر قطر در دستور کار قرار دارد.
صمیح المری خاطر نشان کرد: دیدارها و ملاقات های رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر نشانگر علاقه و اراده دو دولت بر توسعه روابط فیمابین و هماهنگی در زمینه های مختلف تجاری و سرمایه گذاری است.
وزیر کار دولت قطر با اشاره به امضای بیانیه مشترک میان روسای کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و قطر تصریح کرد: تبادل تجربیات آموزشی و دانشگاهی و استفاده از مراکز آموزشی دو کشور، توسعه همکاری ها در زمینه اشتغال، تسهیل روابط بین بازرگانان ایرانی و قطری و نهایی و پیاده سازی سازوکار اجرایی توافقات انجام شده در دستور کار دولت قطر قرار دارد.
وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع ومسائل مالی و بانکی بین ایران و قطر تاکید کرد: ایجاد یک پنجره واحد برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت فعالین اقتصادی ایرانی در قطر نشان می دهد که عزمی جدی و راسخ برای حل موانع پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی دو کشور وجود دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ایران و قطر
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران و قطر جمهوری اسلامی ایران کار دولت قطر ایران و قطر رئیس جمهور همکاری ها زمینه ها دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۵۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲